به نقل از «عصر ایران»

کاهش سرعت مجاز به تنهایی از آمار تلفات جاده‌ای نمی کاهد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۲۸۵

عصر ایران؛ پویا نعمت‌اللهی* (یادداشت مهمان)- کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش آماری از تصادفات و کشته‌شدگان تصادفات در 10 ماه نخست 1401 ارایه کرده و با توجه به رشد حدود 14درصدی کشته‌شدگان تصادفات در این دوره، بر تحلیل دقیق با هدف ریشه‌یابی چرایی افزایش تصادفات تأکید کرده است.

این کمیسیون کاهش ۱۰کیلومتر سرعت مجاز در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را برای بازه زمانی ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با هدف افزایش ایمنی تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر می‌تواند نمونه‌ی آشکاری برای مطالعه‌ی این موضوع باشد که اتخاذ یک تصمیم  تا چه اندازه از منظرهای مختلف می‌تواند محل تفسیر متضاد و متنافر قرار گیرد.  

در قضیه‌ی کاهش سرعت مجاز در آزادراه‌ها، در درجه اول باید دید که چه نسبت حقوقی‌ای میان مردم و نهاد قانون‌گذار وجود دارد. 

منظور از قانون‌گذار در ابتدا مجلس و در درجه‌ی بعدی قانون‌گذاران شهری/مدنی و در درجه سوم مصوبات دولت است. 

یک وجه ماجرا این است که آیا قانون‌گذار خق و اختیار دارد که بنا بر قواعد حقوقی مدنی، قانونی با سویه‌های مضیق برقرار و اعمال کند و حیطه‌ی اختیارات و مباحات ملت را کاهش دهد؟

معنای این گزاره آنجا آشکار می‌شود که گزارش کمیسیون حاوی آمار کشته‌شدگان در 300 روز است و نشان از رشد 14درصدی متوفیان حوادث جاده‌ای در عرض این مدت دارد.

 در عین حال تصمیم می‌گیرد قانونی را فقط برای 20 روز اعمال کند. اکنون کمیسیون مذکور انتظار دارد این کاهش دستوری، چه تاثیری بر تصادفات و تلفات داشته باشد؟  

موضوع اما از حیث فلسفه‌ی زندگی به شکل قابل‌توجهی متفاوت است. 

ورود دولت‌ها به تضییق و تحدید (یا توسیع و افزایش) اختیارات و مباحات اجتماعی، عملاً دولت را تبدیل به نهادی می‌کند که اصطلاحاً شریعت‌گذار شده و موجبات خسرانی بزرگ‌تر از عدم مداخله‌ی دولت را فراهم می‌سازد.

 برخی معتقدند که باید پای دولت را از گلیم ملت کوتاه‌تر و دسترسی او را محدودتر ساخت. نمونه‌ی بارز آن موضوع حمل و تملک اسلحه در آمریکا است.

در عین حال برخی دیگر معتقد به وضعیت معکوس قضیه بوده و بر فلسفه‌ی صیانت نفس اصرار دارند. 

آنها چنین حقی را محترم شمرده و حتی اصرار دارند که دولت برای حفظ جان مردم باید مدام مداخله گری کند؛ بدین شکل که درگیر شده، قانون وضع کرده و در اجرای آن اهتمام داشته باشد. 
موقعیت کشور ما گویا با این فلسفه بیشتر جور درمی‌آید.

اما از حیث علم مهندسی نیز می‌توان به گونه‌ متفاوتی به قضیه نگاه کرد.

معلوم نیست که چند درصد خودروهای در حال تردد در جاده‌ها از محل تولیدات داخلی اند؛ اما هرچه که هست، قطعاً این تولیدات به اعتراف کارشناسان و متولیان امر، از ایمنی بالایی برخوردار نیستند.

 محض نمونه چند وقت قبل موضوع بازنشدن کیسه هوا هنگام تصادف در چند مدل خودروی سطح بالای تولید داخل، خبرساز شده بود.

آیا کمیسیون ایمنی راه‌ها، آماری دارد که مشخص کند چه میزان از کشته‌ها سوار بر خودروهای تولید داخل بودند؟

و چه میزان از تصادفات منجر به فوت ناشی از ضعف مهندسی تولید خودروها (به تفکیک داخلی و خارجی) بوده است؟

ایمنی در دوگانه‌ی «جوهر» و «عرض»، وجه «عرض» دارد. یعنی وابسته و تبعی از چیزی است. 

ایمنی خودش محقق نمی‌شود و باید موضوعی از موضوعات و محلی از محل‌ها باشند.

در هنگام تصادفات، میزان سرعت خودرو طبعاً یکی از عوامل فوت سرنشین است و در ماتریس عوامل باید مجموعه‌های جداگانه‌ای از مؤلفه‌ها را لحاظ نمود.

کمیسیون ایمنی اکنون با ثابت‌ماندن سایر شرایط (نظیر ایمنی خودرو، ایمنی جاده و ...) تلاش دارد با تغییر یکی از آنها به نتیجه‌ی موردنظر خود (که کاهش موارد فوت است) برسد.

 باید به این نتیجه امیدوار بود، اما این فقط یک خوشبینی است.

چنانکه ملاحظه می‌شود یک تصمیم خاص (یعنی کاهش 10 کیلومتری سرعت مجاز در دوران سفرهای نوروزی) قابلیت این را دارد که در حوزه‌های گوناگون دانش بشری (در اینجا حقوق، فلسفه و مهندسی) محل تفسیرهای متعدد و نتیجه‌گیری‌ها و ملاحظات کاملاً متفاوت و متنافر باشد. 

در علوم انسانی این پدیده را ذیل مفهوم «پارادایم‌» صورت‌بندی می‌کنند. 

 توماس کوهن فیلسوف علم و نویسنده‌ی کتاب مهم «ساختار انقلاب‌های علمی» معتقد است که معنا تابع سیاق و بافت است. به عبارت دیگر هر تصمیمی که گرفته‌ می‌شود، به تعلقات نظری تصمیم‌گیران اشاره می‌کند.

اکنون در قضیه‌ی کاهش ۱۰ کیلومتری سرعت مجاز، این تعلقات در نزد تصمیم گیران را چگونه می‌توان فهمید؟

واقع امر آن است که  نیاز یا ضرورتی به فهم  این تعلقات وجود ندارد. آنچه که مهم است اینکه طی 10 ماه سال جاری تعداد هموطنانی که در تصادفات جاده‌ای از دست رفته‌اند حدود 14 درصد بیشتر شده است. 
و امسال نیز این رقم احتمالا کاهش چشمگیری  نخواهد داشت.

* روزنامه‌نگار

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قانون گذار سرعت مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم